خرید بک لینک
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه  11 برخی از فهرست مطالب     حذف دادسرا و تبعات آن تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها تخصصی بودن دادگاهها عدم عدم بی طرفی قضات در رسیدگی به دعاوی عدم مخالفت نهاد دادسرا با موازین شرع حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم . [1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی ...




[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

برچسب: نویسنده: رادین رحیمی تاريخ: يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 11:08

صفحه بندی